صرخة العمال في طنجة: مواجهة التسريح البطيء والأجور المتدنية"

في ظل الاحتفالات بعيد العمال العالمي، شهدت مدينة طنجة المغربية مظاهرات لافتة للنظر، حيث خرج العشرات من العمال والعاملات في مسيرة احتجاجية يوم الثلاثاء. المحتجون، الذين يعملون في مصنع متخصص في إنتاج الزي العسكري والذي يملكه نائب برلماني من حزب الأصالة والمعاصرة، عبروا عن استيائهم من سياسة "التسريح البطيء" التي تنتهجها الإدارة، والتي تهدف إلى خفض أجور العمال إلى أدنى مستوى ممكن، دون الوصول حتى إلى الحد الأدنى للأجور المقرر قانوناً.

وفقاً للمحتجين، فإنهم يعملون لصالح شركة "نوفاكو"، المعروفة بتصنيع البدلات النظامية، بما في ذلك تلك المخصصة للمؤسسات العسكرية. ومع ذلك، فإن الأجور التي يتقاضونها تقل بشكل كبير عن الحد الأدنى المقرر، حيث تتراوح بين 1000 و1500 درهم مغربي، وذلك بسبب سياسة الشركة التي تقوم بتوقيف العمال عن العمل بشكل متكرر.

الشركة، وفقاً للنقابيين الذين يمثلون حوالي 200 عامل، تقوم بشكل غير قانوني بالتدوير بين العمال وتوقيف كل مجموعة لمدة تصل إلى نصف شهر، مما يؤثر سلباً على أجورهم الشهرية. هذه السياسة، التي تتبعها الشركة منذ أكثر من عامين، دفعت العمال إلى اللجوء إلى الإجراءات القانونية لاسترداد حقوقهم.

الأزمة مستمرة بسبب عدم استجابة الشركة لاستدعاءات الحضور الصادرة عن الجهات الرقابية، وهو ما تم توثيقه في عدة وثائق حصلت عليها "الصحيفة"، بما في ذلك محضر عدم تسوية نزاع عمل جماعي صادر عن المديرية الجهوية لوزارة التشغيل بتاريخ 26 سبتمبر 2023.

وقد طالبت الكتابة الإقليمية للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بعقد لقاء مع مدير الشركة لمناقشة شكاوى العمال، وذلك عبر مديرية التشغيل. وقد حددت المشاكل العالقة في الساعات القانونية والإضافية، وطريقة احتساب الأعياد والعطل السنوية، والتصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتعرض لـ"الضغط الاستفزازي" لتغيير أماكن العمل. ومع ذلك، لم يستجب الممثل القانوني للشركة لهذه المطالب.

في أكتوبر الماضي، تدخل والي جهة تطوان الحسيمة لعقد اجتماع اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة تحت رئاسة رئيسة الدائرة الحضرية الشرف – مغوغة. وعلى الرغم من حضور ممثلي السلطة المحلية ومفتش الشغل والنقابة الممثلة للعمال، إلا أن المعني بالأمر تغيب مرة أخرى، مما أدى إلى استمرار النزاع حتى الآن.