انتصار القضاء لزبائن البنوك في نزاعات إغلاق الحسابات

في خطوة جديدة لتعزيز حقوق الزبائن في مواجهة البنوك، قضت محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بإغلاق حسابين بنكيين لزبون، مع إعفائه من المصاريف المتراكمة، وإلزام المجموعة البنكية المدعى عليها بدفع غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ.

تفاصيل القضية

تعود تفاصيل القضية إلى إرسال الزبون إنذارين قضائيين إلى المجموعة البنكية التي يملك حسابين بنكيين لديها، مطالباً بإغلاق الحسابين. لم تستجب المؤسسة البنكية للإنذارين، مما دفع دفاع الزبون إلى الاستناد على المادة 503 من مدونة التجارة، التي تنص على إمكانية إغلاق الحساب البنكي بإرادة أي من الطرفين بدون إشعار مسبق إذا كانت المبادرة من الزبون.

دعم الدفاع موقفه بدورية والي بنك المغرب المؤرخة في 26 سبتمبر 2014، مؤكداً أن المؤسسة البنكية خالفت إرادة الزبون ومنعته من الحصول على معلومات أو دين بنكي، وفرضت عليه مبالغ غير مستحقة. طالب الزبون بتعويض قدره 50 ألف درهم، وغرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ.

نص المادة 503 من مدونة التجارة

تنص المادة 503 على أن الحساب البنكي يمكن إغلاقه من قبل البنك إذا توقف الزبون عن تشغيل حسابه لمدة سنة، بشرط إشعار الزبون برسالة مضمونة قبل 60 يوماً من تاريخ الإغلاق. يقفل الحساب أيضاً بالوفاة أو انعدام الأهلية أو التسوية أو التصفية القضائية للزبون.

 موقف الجامعة المغربية لحقوق المستهلك

صرح بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن الحكم يعتبر مكسباً للمستهلكين الذين يعانون في علاقتهم مع البنوك، خصوصاً عند إغلاق الحسابات البنكية. وأكد أن الحكم يشكل أساساً لإلزام المؤسسات البنكية باحترام مدونة التجارة ودورية والي بنك المغرب.

 سوء الفهم بين الزبائن والبنوك

يعتري العلاقة بين الزبائن والبنوك سوء فهم كبير بسبب نقص الشفافية وتعقد المنتجات والخدمات البنكية. يعاني العديد من الزبائن من صعوبة فهم الشروط والمصطلحات البنكية، إضافة إلى غياب التوضيح الكافي من قبل المؤسسات الائتمانية.

تأثير اللغة التقنية والبنكية

أوضح سليم شهابي، محلل مالي ومستشار بنكي، أن استخدام لغة تقنية يعقد التواصل مع الزبائن، الذين غالباً ما يجدون صعوبة في فهم الكشوفات الحسابية والعقود الائتمانية. أشار إلى أن التطبيقات البنكية المعقدة تزيد من سوء الفهم بين البنوك وزبائنها.

#### نقص التكوين والخبرة لدى أطر البنوك

نبه شهابي إلى أن نقص التكوين والخبرة لدى موظفي البنوك يؤدي إلى تقديم معلومات غير دقيقة، مما يضر بالعلاقة بين الطرفين. أضاف أن المصالح القانونية للبنوك يجب أن تلعب دوراً في تعزيز احترام القانون وحماية المستهلك، لتقليص كلفة التقاضي وتعزيز الثقة في المؤسسات البنكية.

 خلاصة

يعد الحكم القضائي الجديد انتصاراً مهماً لحقوق الزبائن في مواجهة البنوك، ويؤكد على أهمية احترام القوانين المنظمة للعلاقة بين الطرفين. ينبغي على البنوك تحسين شفافية تعاملاتها وتوضيح منتجاتها وخدماتها لتفادي النزاعات المستقبلية.