تتجه وزارة الداخلية المغربية لمكافحة الآثار السلبية الناجمة عن هيمنة الوسطاء على التعاملات في أسواق الجملة للخضر والفواكه، وذلك بعد تحذيرات من مؤسسات دستورية حول الخسائر التي يتكبدها المنتجون والارتفاع المترتب على أسعار المنتجات الزراعية.
أكد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، خلال جلسة بمجلس المستشارين، أن النموذج الحالي لأسواق الجملة قد استنفد طاقته وأصبح من الضروري الانتقال إلى مرحلة جديدة تنهي العمل بالنظام القديم كليًا، سواء من الناحية القانونية أو طرق الإدارة والبيع، مشيرًا إلى ضرورة تغيير هذه المنظومة بأكملها.
وطرح الوزير تساؤلًا حول الحاجة إلى الوكلاء في أسواق الجملة، معتبرًا أن هذه المرحلة قد تم تجاوزها، وأن الهدف الآن هو توفير أسواق جملة حديثة في كل منطقة تُدار بشكل عصري وتتم فيها عمليات البيع بشفافية، مما يساهم في خفض الأسعار وحماية المستهلك والمنتج والنظام الزراعي برمته.
وفي هذا السياق، أصدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي تقريرًا يدعو إلى اتخاذ تدابير للحد من تضخم دور الوسطاء بين المزارعين والمستهلكين، مشيرًا إلى أن زيادة عدد الوسطاء تعزز المضاربة وتكثر من المتدخلين في العملية.
تضم المغرب 30 سوقًا رسميًا للجملة للخضر والفواكه، بالإضافة إلى 8 أسواق غير رسمية، وتبلغ الإيرادات السنوية للجماعات الترابية من هذه الأسواق حوالي 400 مليون درهم، بينما يصل حجم التعاملات إلى 7 مليارات درهم سنويًا، وفقًا للبيانات التي قدمها الوزير.
وقد طورت وزارة الداخلية رؤية موحدة لإصلاح قطاع أسواق الجملة، حيث تم التوقيع على اتفاق مع وزارتي الزراعة والصناعة والتجارة لإنشاء 12 سوقًا جديدًا للجملة مزودة بكافة التجهيزات والخدمات اللازمة وتعمل وفق نظام إداري وتشغيلي عصري.
يجري حاليًا بناء سوق جملة جديد في الرباط، من المتوقع افتتاحه بنهاية العام الجاري أو بداية العام المقبل، وهناك خطط لإنشاء أسواق مماثلة في مناطق مختلفة من المغرب.
وأضاف الوزير أن هناك إيمانًا بأن هذه الأسواق الجديدة هي ما يحتاجه المغرب، مثل السوق الذي يُبنى في الرباط والذي سيكون نموذجًا للأسواق الأخرى التي ستُشيد في جميع أنحاء البلاد.
وبالنسبة للأسواق الأسبوعية، أشار الوزير إلى أنها تعاني من عدة مشاكل، مثل تقادم البنية التحتية وهيمنة الوسطاء، وأن هناك حاجة لتحسين قدرتها على جذب التجار والمستهلكين وتقديم خدمات أفضل لهم.
وأوضح أن الوزارة، بالتعاون مع القطاعات الحكومية الأخرى، قد وضعت برنامجًا وطنيًا لتنظيم الأسواق الأسبوعية وتعزيز المنتجات المحلية، بميزانية أولية تقدر بمليار درهم، تساهم فيها الوزارة بـ500 مليون درهم، ووزارة الزراعة بـ250 مليون درهم، ووزارة الصناعة والتجارة بالمبلغ نفسه.
-min.png)