أصدرت محكمة جنح الشيخ زايد حكمًا سابقًا بتغريم الفنانة شيرين عبد الوهاب مبلغ 5 آلاف جنيه مصري، وذلك في قضية اتهامها بسب وقذف المنتج محمد الشاعر. وتعود تفاصيل القضية إلى اتهامات متبادلة بين الطرفين، حيث استندت النيابة إلى تقرير جهاز الأمن السيبراني الذي أكد صحة وسلامة الفيديو محل الاتهام.
تفاصيل القضية والإجراءات القانونية
في إطار الإجراءات القانونية المتخذة، طلبت النيابة العامة تقريرًا من جهاز الأمن السيبراني للتأكد من صحة الفيديو المتداول، والذي يعتبر دليلًا رئيسيًا في القضية. وجاء تقرير إدارة المساعدات الفنية بوزارة الداخلية ليؤكد صحة الفيديو، مما عزز موقف النيابة في متابعة القضية.
حكم المحكمة
بناءً على الأدلة المقدمة، قضت محكمة جنح الشيخ زايد بتغريم الفنانة شيرين مبلغ 5 آلاف جنيه. بالإضافة إلى ذلك، تم إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة للنظر في المطالبات المدنية المرتبطة بالقضية.
تحريات الأجهزة الأمنية
أكدت تحريات الأجهزة الأمنية صحة الاتهامات الموجهة إلى الفنانة شيرين، وذلك بناءً على ما ورد في الفيديو المتداول، والذي تم تصويره خلال مؤتمر صحافي. هذه التحريات جاءت متوافقة مع تقرير إدارة المساعدات الفنية، مما ساهم في إصدار الحكم بإدانة شيرين.
إحالة المتهمة إلى المحاكمة الجنائية
استكمالًا للإجراءات القانونية، أمر النائب العام بإحالة شيرين إلى المحاكمة الجنائية، وذلك بناءً على تقرير جهاز الأمن السيبراني والتحريات الأمنية. يُذكر أن هذه القضية أثارت جدلاً واسعًا في الوسط الفني والإعلامي، نظراً لشهرة الأطراف المتنازعة وتداعيات الحكم القضائي على سمعة الفنانة.
خلاصة
تعد هذه القضية مثالًا على كيفية تعامل القضاء مع النزاعات القانونية المرتبطة بالشخصيات العامة، وأهمية الأدلة الفنية والتقارير الأمنية في إصدار الأحكام القضائية. كما تبرز دور النيابة العامة والأجهزة الأمنية في تحقيق العدالة وضمان حقوق جميع الأطراف المتنازعة.
-min.png)